تحقیق درباره سیستم ها و روشها در قانون

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

    امکانات وب

    برچسب ها

    دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

    لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

    فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

    تعداد صفحات: 1

    اصلاح سیستم ها و روش ها1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

    اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

    بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

    در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.

    سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345

    ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری

    ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها

    سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

    ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر می‎دارد:

    به‏منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‏ها) و افزایش بهره‎وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیش‎بینی‎شده تشکیل می‎گردد.

    بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول):

    ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها و روشها و رویه‎های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده‎سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‎کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه‎های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها

    بند 5ـ4ـ اصلاح روش‎ها و فن‎آوری اطلاعات (برنامه تحول نظام اداری ـ برنامه سوم توسعه و برنامه تحول نظام اداری):

    آموزش فنون اداری و مستندسازی روش‎های انجام کار و اصلاح و اطلاع‎رسانی نحوه انجام آنها در دستور کار دستگاه‎های اجرایی قرار گرفته است. در طول سه سال گذشته در تعداد زیادی دستگاه‎های اجرایی نسبت به مهندسی مجدد روش‎های انجام کار و بهینه‎سازی آنها و استقرار نظام مناسب اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دولتی اقدامات اولیه شروع شده و این اقدامات در عرصه‎هایی مانند صنعت بازرگانی و حمل و نقل نتایج خوبی داشته. در این رابطه طرح نظام اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دستگاه‎های دولتی تصویب و به دستگاه‎ها ابلاغ شده است. ضمناً طرح ساده‎سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استانداردنمودن فرآیندها و روش‎های عمومی انجام کار در دستگاه‎های اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.

    بند 10 قسمت ب ماده 1

    ـ تصویب ضوابط ناظر بر بهره‎برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری

    ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت

    بند ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‎ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی درمرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان و تصویب شورای برنامه‎ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

    بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:

    روش عمومی و به تعبیری رویکرد اصلی، مهندسی مجدد این فرآیندها و طی مراحل به صورت تدریجی است که شامل موارد زیر خواهد بود:

    ـ مقررات‎زدایی و تسهیل فعالیت‎های معطوف به تأمین اشتغال

    ـ روش‎مندکردن علمی فعالیت‎ها و تجهیز آنها به فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات

    ـ اصلاح یا وضع قوانین و مقررات جدید برای تأمین اصول سه گانه حاکم بر فعالیت‎های اقتصادی

    4ـ2ـ سیستم‏ها و روش‎ها در برنامه تحول اداری: ششمین طرح در برنامه تحول اداری به اصلاح فرآیندها،‌ روشها‎ی انجام کار و فن‏آوری اداری اختصاص یافته است که سیاستهای اجرایی آن بشرح ذیل می‏باشد:

    ـ نظام‎های مکانیزه در دستگاههای اجرایی با هدف تسریع، تسهیل، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج، رویه‎ها و شیوه‎های انجام کار خود کار گردد.

    ـ نظم و انضباط اداری در رفتار وعملکرد مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی تقویت گردد و دستگاههای اجرایی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش‎گفته، مورد ارزیابی قرار گیرند.

    ـ استفاده و بکارگیری فنون و روش‎های نوین در دستگاههای دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدمات، سازوکارهای تشویقی و انگیزشی لازم پیش‏بینی شود.

    ـ برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاهها و تجربیات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه‎های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب،‌ مورد بهره‎برداری قرار گیرد.

    ـ چالشهای موجود:

    ـ روشها و رویه‎های موجود عموماً قدیمی بوده و مدت زیادی از طراحی آنها می‎گذرد . در این مدت تلاش برای ایجاد هماهنگی بین روشهای انجام کار متناسب با تحولات اجتماعی، نیازهای مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر صورت گرفته است.

    ـ به رغم تلاش سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در راستای مأموریتهای شورای عالی اداری، بهبود روشهای عمومی و مشترک منجر به نتایج مورد نظر نگردیده است و به تبع آن تلاش برای بهبود روشهای اختصاصی نیز بعضاً با مقاومت دستگاهها روبرو شده است.

    ـ کارکنان دستگاههای اجرایی با روشها و رویه‎های موجود و نیز به صورت کامل آشنایی نداشته و آموزشهای لازم را برای اجرای صحیح و آنها قرار نگرفته‏اند. ضمن اینکه این روشها مضبوط و مدون هم نیست.

    ـ توسعه فن‏آوری اداری و استفاده از فن‏آوری اداری از منطق مشخصی تبعیت نمی‎کند و در توسعه و ترویج آنها دیدگاه هزینه ـ منفعت حاکم نیست.

    ـ مفهوم اصلاحات و تحول در نظام اداری کمتر به بخش فن‏آوری (روشها ـ رویه‏ها) تسری پیدا کرده و علم تحول و اصلاح در این بخش دیگر قسمتهای نظام اداری را به شدت متأثر نموده است.

    ـ با توجه به تأکید مستمر در مورد کاستن از حجم تصدی دولت، لغو و کاهش انحصارات دولتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی، ضرورت بازنگری در فن‏آوری انجام کارها شدیداً احساس می‎گردد که با توجه به مقاومت طبیعی کارکنان و مدیران در این موارد، روشها و رویه‎های مورد عمل نیز به شدت مورد دفاع قرار می‏گیرد و هر‎گونه تغییر در این موارد با مقاومت شدید مواجه می‎شود.

    ـ کمبود کارشناسان و متخصصین کارآمد در مباحث اصلاح و بهبود روشها، عدم پرداختن مراکز آموزش کارکنان دولت و نیز مراکز آموزش عالی به آموزشهای خاص روشها و سیستمها و اندک بودن سهم دروس مربوطه به بخش (همچون تجزیه و تحلیل سیستمها، مهندسی سیستم، پژوهش عملیاتی و ...) در آموزشهای علوم اداری و مدیریت، موجب رکود و توقف اقدامات اصلاحی در این بخش گردیده است.

    ـ روشها و رویه‎های مورد عمل دستگاههای اجرایی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نبوده و در این روشها و رویه‎ها توجه به سازمان بعنون اصل مطرح است و هرگونه تغییر در این موارد قبل از آنکه حل مشکلات مردم را توجه نماید به حفظ منافع و مصالح سازمانها اندیشیده است.

    ـ حجم وسیع قوانین و مقررات و تغییرات سریع در آنها موجب کم توجهی به طراحی و برقرای نظامهای اجرایی مربوط به آنها گردیده و بسیاری از قوانین و مقررات علیرغم اینکه در متن خود مشکلات مردم را توجه قرار داده‎اند بدلیل فقدان روشهای اجرایی مناسب برای آنها به اهداف خود نرسیده‎اند.

    ـ تراکم بیش از حد امور جاری و گرفتاری کارکنان و مدیران در جوابگویی به مراجعات مردم، آنها را از پرداختن به اصلاح روشها بازداشته و کم کم ناکارآمدی این روشها برای مجریان و مردم امری عادی و قابل قبول شده است.

    ـ در برخی موارد همانند استفاده از رایانه و فن‏آوری نوین نیز که امکان تحول و تغییر در روشهای انجام کار را می‎توانست فراهم نماید فقدان سیاستگذاری و نظارت لازم از طرف مراجع ذیربط منجر به توسعه بی‎رویه و پرهزینه اینگونه موارد گردیده و کارآمدی لازم نیز کمتر حاصل شده است.

    ـ روشهای اجرایی و آئین‎نامه‎ها متناسب با قوانین و مقررات موضوعه نبوده ومجموعه این سازوکارها در جهت حل مشکلات مردم نمی‎باشد.

    نقاط قوت:

    ـ قانون‎گرایی و توجه به قانونمندی

    ـ درک اهمیت و اصرار مدیریت عالی بر اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ وجود سازوکارهای لازم برای اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها نظیر هیأت دولت و شورای عالی اداری

    ـ توجه به مهندسی سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ برقراری روش‎های مدون و منطقی در دستگاه‎های اجرایی کشور

    ـ رفع نارسایی‎ها و ابهامات موجود در قوانین و مقررات دستگاه‎های اجرایی

    ـ ضابطه‎مندکردن عملیات اداری

    ـ امکان اطلاع‎رسانی صحیح و به موقع به خدمت‎گیرندگان

    نقاط ضعف:

    ـ مدون‎نبودن و عدم ضابطه‎مندی عملیات اداری

    ـ فقدان برنامه‎ریزی مدون در زمینه بهبود سیستم‎ها و روش‎های انجام کار

    ـ کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ عدم آموزش لازم کارکنان شاغل در واحد سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ عدم توجه به آشنایی مدیران بر اهمیت و جایگاه بهبود سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ فقدان توجه به مستندسازی روش‎های مورد عمل

    ـ فقدان شبکه راهبردی سازوکارهای حماتی ـ‌ پشتیبانی‎های تخصصی

    ـ عدم همکاری لازم از سوی برخی مدیران و کارکنان در امر اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها

    ـ کم‎توجهی به نقش بهبود روش‎ها و رویه‎های جاری مورد عمل در جلب رضایت مراجعین و مخاطبین

    فرصت‎ها:

    ـ تحول‎طلبی در نهادهای تصمیم‎گیری و اجرایی

    ـ پیشرفت روزافزون در قابلیت‎های تکنولوژی اداری

    تهدیدها:

    ـ حاکمیت ساختارهای غیرهدفمند و غیرمتناسب با تغییرات و مقتضیات (فقدان عقلانیت علمی)

    ـ فقدان ساختارها و نظام‎های اساسی هماهنگ‎کننده فراقوه‎ای

    رویکردهای اصلاح سیستم ها و روشها

    اصلاح سیستم ها و روشهای انجام کار به لحاظ ماهیت و نوع عملیاتی که طلب می‎کند و نیز گستردگی و فراگیری آن لزوماً رویکردی برنامه‎ای با گرایش راهبردی ـ کاربردی در امر سیاستگذاری و برنامه‎ریزی و رویکردی مشارکتی در عملیات و اجرا می‎باشد.

    از اینرو لزوماً‌ می‎بایستی سیاستها و خط‎مشی‎ها و ضوابط و اصول کلی آن توسط یک مرکزیت کشوری انجام و هدایت و رهبری گردد و در اجرا نیاز به مشارکت فعال، فراگیر و همه جانبه بخش‎های مختلف دولت و تمامی اعضاء و کارکنان بین بخشی و بخشهای داخلی دستگاههای دولتی دارد. لذا رویکردهای زیر پیشنهاد می‎گردد:

    ـ اصلاح فرایند با رویکرد مدیریت کیفیت جامع شامل:

    ـ توجه به اصل بهبود مستمر

    ـ مشتری‎مداری و توجه به رضایت مخاطبان

    ـ مشارکت همه جانبه کارکنان

    ـ یادگیری سازمانی (بعنوان بستر استقرار مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر اصول سازمانهای یادگیرنده:

    1ـ دورنمای مشترک

    2ـ عامل بودن افراد (ویژگیهای فردی)

    3ـ یادگیری تیمی

    4ـ اصلاح مدل‎های ذهنی

    5ـ دید سیستمی

    اهداف:

    ـ افزایش اثربخشی و کارآیی و بهسازی و مدیریت بهره‎وری در دستگاههای دولتی

    ـ افزایش رضایتمندی در کارکنان مردم

    ـ توقف گسترش بی‎رویه و غیرضرور تشکیلات دولت

    ـ ارتقاء سطح پاسخگوی دولت

    ـ کاهش هزینه‎های عمومی (هزینه های مردم و دستگاههای دولتی

    ـ کاهش مراکز تصمیم‎گیر و کنترل در طی فرآیندهای عملیاتی)

    ـ افزایش کیفیت

    *راهبرد اصلی

    ـ بهبود مستمر فرایندها

    ـ مهندسی مجدد ساختارها و استانداردهای اداری معطوف به اهداف توسعه

    ـ فراگیر کردن فن‏آوری اطلاعات و مدیریت مناسب و هماهنگ با تحولات جهانی

    *راهبردهای اختصاصی:

    ـ کاهش مراکز تصمیم‎گیری و مراحل انجام کار و اعمال کنترل در طی فرآیند

    ـ توزیع صحیح اختیار و مسئولیت و تفویض اختیار به واحدهای خارج از مرکز

    ـ طراحی مجدد ساختار سازمانی و ایجاد اصلاحات ریشه‎ای از طریق فرآیند کارها

    ـ ترویج فرهتگ بهبود فرآیندها در واحدهای اجرایی و بهبود مستمر

    ـ ایجاد مبنا و معیار برای اندازه‎گیری درجه اثربخشی فرایندها

    ـ آموزش شیوه‎ها و مهارتهای مستندسازی به کارکنان و انجام فعالیتهای استاندارد شده

    ـ بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمانها از طریق اصلاح فرآیندها

    ـ افزایش توان تخصصی کارکنان در حوزه فعالیت های سازمانی

    ـ اصلاح و تعدیل سیستم های زائد در جهت تسهیل فرایندهای عملیاتی

    ـ ایجاد زمینه‎ها و بسترهای لازم برای تحول در قوانین و مقررات، دستورالعمل‎ها و آئین نامه‎های مورد عمل.


    نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 15 تير 1396 ساعت: 23:40
    برچسب‌ها :

    خبرنامه

    عضویت

    نام کاربري :
    رمز عبور :