تحقیق درباره سیستم ها و روشها در قانون

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

اصلاح سیستم ها و روش ها1ـ اهمیت و ضرورت موضوع:

اهمیت و نقش اصلاح و بهبود روشها در نظام اداری انکار ناپذیر است. هم‎اکنون به خوبی مشهود است که سازمانهای ما در تحقق اهدافشان چنانکه باید موفق نیستند در حالیکه به لحاظ منابع و امکانات نه تنها کمبودی نیست بلکه اغلب، منابع به هدر می‎رود.

بررسی مطالعات محققین و تجارب مدیران موفق در کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه مبین آنست که اصلاح و تجدیدنظر مستمر در سیستم ها و روشهای انجام کار با توجه به پیشرفت علوم و فن‎آوری امری اجتناب‏ناپذیر است چرا که در غیراینصورت سیستم پاسخگوی نیازهای جامعه نبوده و محکوم به زوال خواهد بود. سیستم‎ها و روشهای انجام کار از جمله عوامل نرم‎افزاری بهره‎وری هستند که در اثر بهبود و اصلاح مستمر قابلیت انطباق با تغییرات محیط را در سازمانها امکانپذیر نموده و آن را در مقابله با مشکلات اجرایی یاری می‎نمایند.

در مجموع تأثیر مستقیم اصلاح و بهبود سیستم‎ها و روشها در بهبود عملکرد و فعالیت‎های دستگاهها به‎گونه‎ای است که در صورت غفلت و کم توجهی امکان استفاده از توانمندیهای موجود به حداقل ممکن تقلیل یافته و عملاً منجر به عقب‎افتادگی نظام اداری کشور می‎گردد، کما اینکه مقایسه فاصله ایجاد شده ما بین نظام اداری موجود سیستم های اداری پیشرفته و یا حتی در حال توسعه متأسفانه مبین نگاه سطحی ما به این مهم است حال آنکه نیروی انسانی و منابع و امکانات بالقوه کشور کاملاً پاسخگوی این امر خواهد بود تنها چنانچه خواست و اراده راستین مدیریت عالی دستگاهها و توان بالفعل اجرای ان با هماهنگی لازم به مرحله بروز و ظهور برسد.

سیستم ها و روشها در قانون استخدام کشوری سال 1345

ـ بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات زائد اداری

ـ قسمت 4 بند ب ماده 104 قانون استخدام کشوری درخصوص بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد به منظور تسهیل و بهبود جریان کارها

سیستم ها و روشها در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 فصل اول درخصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت که مقرر می‎دارد:

به‏منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد نظام اداری تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستم ها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات و (آئین‎نامه‎ها و دستورالعمل‏ها) و افزایش بهره‎وری دستگاههای اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات پیش‎بینی‎شده تشکیل می‎گردد.

بند 6 قسمت ب ماده 1 (فصل اول):

ـ اصلاح و مهندسی مجدد سیستمها و روشها و رویه‎های مورد عمل در دستگاههای اجرایی کشور با گرایش ساده‎سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه‎کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه‎های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها

بند 5ـ4ـ اصلاح روش‎ها و فن‎آوری اطلاعات (برنامه تحول نظام اداری ـ برنامه سوم توسعه و برنامه تحول نظام اداری):

آموزش فنون اداری و مستندسازی روش‎های انجام کار و اصلاح و اطلاع‎رسانی نحوه انجام آنها در دستور کار دستگاه‎های اجرایی قرار گرفته است. در طول سه سال گذشته در تعداد زیادی دستگاه‎های اجرایی نسبت به مهندسی مجدد روش‎های انجام کار و بهینه‎سازی آنها و استقرار نظام مناسب اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دولتی اقدامات اولیه شروع شده و این اقدامات در عرصه‎هایی مانند صنعت بازرگانی و حمل و نقل نتایج خوبی داشته. در این رابطه طرح نظام اطلاع‎رسانی نحوة ارائه خدمات دستگاه‎های دولتی تصویب و به دستگاه‎ها ابلاغ شده است. ضمناً طرح ساده‎سازی، تسریع، تسهیل و تصحیح ارتباطات و همچنین استانداردنمودن فرآیندها و روش‎های عمومی انجام کار در دستگاه‎های اجرایی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است.

بند 10 قسمت ب ماده 1

ـ تصویب ضوابط ناظر بر بهره‎برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجائی و تأمین ساختمانهای اداری

ماده 89ـ قانون تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت

بند ب ـ حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانه‎ها، مؤسسات و سازمانهای دولتی درمرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی استان و تصویب شورای برنامه‎ریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد.

بند 2ـ1ـ3ـ راهبرد اصلی، اصلاح ساختارها ـ رویکرد اصلی بهبود مستمر و مهندسی مجدد فرآیندها:

روش عمومی و به تعبیری رویکرد اصلی، مهندسی مجدد این فرآیندها و طی مراحل به صورت تدریجی است که شامل موارد زیر خواهد بود:

ـ مقررات‎زدایی و تسهیل فعالیت‎های معطوف به تأمین اشتغال

ـ روش‎مندکردن علمی فعالیت‎ها و تجهیز آنها به فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات

ـ اصلاح یا وضع قوانین و مقررات جدید برای تأمین اصول سه گانه حاکم بر فعالیت‎های اقتصادی

4ـ2ـ سیستم‏ها و روش‎ها در برنامه تحول اداری: ششمین طرح در برنامه تحول اداری به اصلاح فرآیندها،‌ روشها‎ی انجام کار و فن‏آوری اداری اختصاص یافته است که سیاستهای اجرایی آن بشرح ذیل می‏باشد:

ـ نظام‎های مکانیزه در دستگاههای اجرایی با هدف تسریع، تسهیل، دقت و ارتقای سطح کیفیت طراحی و توسعه یابد و به تدریج، رویه‎ها و شیوه‎های انجام کار خود کار گردد.

ـ نظم و انضباط اداری در رفتار وعملکرد مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی تقویت گردد و دستگاههای اجرایی کشور با توجه به این معیار و سایر معیارهای پیش‎گفته، مورد ارزیابی قرار گیرند.

ـ استفاده و بکارگیری فنون و روش‎های نوین در دستگاههای دولتی با اولویت پیگیری شود و برای ترغیب دستگاههای دولتی نسبت به اینگونه اقدمات، سازوکارهای تشویقی و انگیزشی لازم پیش‏بینی شود.

ـ برای تحول در نظام اداری کشور از دیدگاهها و تجربیات متخصصان داخل و خارج استفاده گردد و تجربه‎های موفق کشورها اخذ، منتشر و موارد مطلوب و مناسب،‌ مورد بهره‎برداری قرار گیرد.

ـ چالشهای موجود:

ـ روشها و رویه‎های موجود عموماً قدیمی بوده و مدت زیادی از طراحی آنها می‎گذرد . در این مدت تلاش برای ایجاد هماهنگی بین روشهای انجام کار متناسب با تحولات اجتماعی، نیازهای مردم و ضرورت تسریع در انجام امور کمتر صورت گرفته است.

ـ به رغم تلاش سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در راستای مأموریتهای شورای عالی اداری، بهبود روشهای عمومی و مشترک منجر به نتایج مورد نظر نگردیده است و به تبع آن تلاش برای بهبود روشهای اختصاصی نیز بعضاً با مقاومت دستگاهها روبرو شده است.

ـ کارکنان دستگاههای اجرایی با روشها و رویه‎های موجود و نیز به صورت کامل آشنایی نداشته و آموزشهای لازم را برای اجرای صحیح و آنها قرار نگرفته‏اند. ضمن اینکه این روشها مضبوط و مدون هم نیست.

ـ توسعه فن‏آوری اداری و استفاده از فن‏آوری اداری از منطق مشخصی تبعیت نمی‎کند و در توسعه و ترویج آنها دیدگاه هزینه ـ منفعت حاکم نیست.

ـ مفهوم اصلاحات و تحول در نظام اداری کمتر به بخش فن‏آوری (روشها ـ رویه‏ها) تسری پیدا کرده و علم تحول و اصلاح در این بخش دیگر قسمتهای نظام اداری را به شدت متأثر نموده است.

ـ با توجه به تأکید مستمر در مورد کاستن از حجم تصدی دولت، لغو و کاهش انحصارات دولتی و واگذاری امور به بخش غیردولتی، ضرورت بازنگری در فن‏آوری انجام کارها شدیداً احساس می‎گردد که با توجه به مقاومت طبیعی کارکنان و مدیران در این موارد، روشها و رویه‎های مورد عمل نیز به شدت مورد دفاع قرار می‏گیرد و هر‎گونه تغییر در این موارد با مقاومت شدید مواجه می‎شود.

ـ کمبود کارشناسان و متخصصین کارآمد در مباحث اصلاح و بهبود روشها، عدم پرداختن مراکز آموزش کارکنان دولت و نیز مراکز آموزش عالی به آموزشهای خاص روشها و سیستمها و اندک بودن سهم دروس مربوطه به بخش (همچون تجزیه و تحلیل سیستمها، مهندسی سیستم، پژوهش عملیاتی و ...) در آموزشهای علوم اداری و مدیریت، موجب رکود و توقف اقدامات اصلاحی در این بخش گردیده است.

ـ روشها و رویه‎های مورد عمل دستگاههای اجرایی به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای واقعی مردم نبوده و در این روشها و رویه‎ها توجه به سازمان بعنون اصل مطرح است و هرگونه تغییر در این موارد قبل از آنکه حل مشکلات مردم را توجه نماید به حفظ منافع و مصالح سازمانها اندیشیده است.

ـ حجم وسیع قوانین و مقررات و تغییرات سریع در آنها موجب کم توجهی به طراحی و برقرای نظامهای اجرایی مربوط به آنها گردیده و بسیاری از قوانین و مقررات علیرغم اینکه در متن خود مشکلات مردم را توجه قرار داده‎اند بدلیل فقدان روشهای اجرایی مناسب برای آنها به اهداف خود نرسیده‎اند.

ـ تراکم بیش از حد امور جاری و گرفتاری کارکنان و مدیران در جوابگویی به مراجعات مردم، آنها را از پرداختن به اصلاح روشها بازداشته و کم کم ناکارآمدی این روشها برای مجریان و مردم امری عادی و قابل قبول شده است.

ـ در برخی موارد همانند استفاده از رایانه و فن‏آوری نوین نیز که امکان تحول و تغییر در روشهای انجام کار را می‎توانست فراهم نماید فقدان سیاستگذاری و نظارت لازم از طرف مراجع ذیربط منجر به توسعه بی‎رویه و پرهزینه اینگونه موارد گردیده و کارآمدی لازم نیز کمتر حاصل شده است.

ـ روشهای اجرایی و آئین‎نامه‎ها متناسب با قوانین و مقررات موضوعه نبوده ومجموعه این سازوکارها در جهت حل مشکلات مردم نمی‎باشد.

نقاط قوت:

ـ قانون‎گرایی و توجه به قانونمندی

ـ درک اهمیت و اصرار مدیریت عالی بر اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها

ـ وجود سازوکارهای لازم برای اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها نظیر هیأت دولت و شورای عالی اداری

ـ توجه به مهندسی سیستم‎ها و روش‎ها

ـ برقراری روش‎های مدون و منطقی در دستگاه‎های اجرایی کشور

ـ رفع نارسایی‎ها و ابهامات موجود در قوانین و مقررات دستگاه‎های اجرایی

ـ ضابطه‎مندکردن عملیات اداری

ـ امکان اطلاع‎رسانی صحیح و به موقع به خدمت‎گیرندگان

نقاط ضعف:

ـ مدون‎نبودن و عدم ضابطه‎مندی عملیات اداری

ـ فقدان برنامه‎ریزی مدون در زمینه بهبود سیستم‎ها و روش‎های انجام کار

ـ کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه سیستم‎ها و روش‎ها

ـ عدم آموزش لازم کارکنان شاغل در واحد سیستم‎ها و روش‎ها

ـ عدم توجه به آشنایی مدیران بر اهمیت و جایگاه بهبود سیستم‎ها و روش‎ها

ـ فقدان توجه به مستندسازی روش‎های مورد عمل

ـ فقدان شبکه راهبردی سازوکارهای حماتی ـ‌ پشتیبانی‎های تخصصی

ـ عدم همکاری لازم از سوی برخی مدیران و کارکنان در امر اصلاح سیستم‎ها و روش‎ها

ـ کم‎توجهی به نقش بهبود روش‎ها و رویه‎های جاری مورد عمل در جلب رضایت مراجعین و مخاطبین

فرصت‎ها:

ـ تحول‎طلبی در نهادهای تصمیم‎گیری و اجرایی

ـ پیشرفت روزافزون در قابلیت‎های تکنولوژی اداری

تهدیدها:

ـ حاکمیت ساختارهای غیرهدفمند و غیرمتناسب با تغییرات و مقتضیات (فقدان عقلانیت علمی)

ـ فقدان ساختارها و نظام‎های اساسی هماهنگ‎کننده فراقوه‎ای

رویکردهای اصلاح سیستم ها و روشها

اصلاح سیستم ها و روشهای انجام کار به لحاظ ماهیت و نوع عملیاتی که طلب می‎کند و نیز گستردگی و فراگیری آن لزوماً رویکردی برنامه‎ای با گرایش راهبردی ـ کاربردی در امر سیاستگذاری و برنامه‎ریزی و رویکردی مشارکتی در عملیات و اجرا می‎باشد.

از اینرو لزوماً‌ می‎بایستی سیاستها و خط‎مشی‎ها و ضوابط و اصول کلی آن توسط یک مرکزیت کشوری انجام و هدایت و رهبری گردد و در اجرا نیاز به مشارکت فعال، فراگیر و همه جانبه بخش‎های مختلف دولت و تمامی اعضاء و کارکنان بین بخشی و بخشهای داخلی دستگاههای دولتی دارد. لذا رویکردهای زیر پیشنهاد می‎گردد:

ـ اصلاح فرایند با رویکرد مدیریت کیفیت جامع شامل:

ـ توجه به اصل بهبود مستمر

ـ مشتری‎مداری و توجه به رضایت مخاطبان

ـ مشارکت همه جانبه کارکنان

ـ یادگیری سازمانی (بعنوان بستر استقرار مدیریت کیفیت جامع مبتنی بر اصول سازمانهای یادگیرنده:

1ـ دورنمای مشترک

2ـ عامل بودن افراد (ویژگیهای فردی)

3ـ یادگیری تیمی

4ـ اصلاح مدل‎های ذهنی

5ـ دید سیستمی

اهداف:

ـ افزایش اثربخشی و کارآیی و بهسازی و مدیریت بهره‎وری در دستگاههای دولتی

ـ افزایش رضایتمندی در کارکنان مردم

ـ توقف گسترش بی‎رویه و غیرضرور تشکیلات دولت

ـ ارتقاء سطح پاسخگوی دولت

ـ کاهش هزینه‎های عمومی (هزینه های مردم و دستگاههای دولتی

ـ کاهش مراکز تصمیم‎گیر و کنترل در طی فرآیندهای عملیاتی)

ـ افزایش کیفیت

*راهبرد اصلی

ـ بهبود مستمر فرایندها

ـ مهندسی مجدد ساختارها و استانداردهای اداری معطوف به اهداف توسعه

ـ فراگیر کردن فن‏آوری اطلاعات و مدیریت مناسب و هماهنگ با تحولات جهانی

*راهبردهای اختصاصی:

ـ کاهش مراکز تصمیم‎گیری و مراحل انجام کار و اعمال کنترل در طی فرآیند

ـ توزیع صحیح اختیار و مسئولیت و تفویض اختیار به واحدهای خارج از مرکز

ـ طراحی مجدد ساختار سازمانی و ایجاد اصلاحات ریشه‎ای از طریق فرآیند کارها

ـ ترویج فرهتگ بهبود فرآیندها در واحدهای اجرایی و بهبود مستمر

ـ ایجاد مبنا و معیار برای اندازه‎گیری درجه اثربخشی فرایندها

ـ آموزش شیوه‎ها و مهارتهای مستندسازی به کارکنان و انجام فعالیتهای استاندارد شده

ـ بهبود ترکیب نیروی انسانی سازمانها از طریق اصلاح فرآیندها

ـ افزایش توان تخصصی کارکنان در حوزه فعالیت های سازمانی

ـ اصلاح و تعدیل سیستم های زائد در جهت تسهیل فرایندهای عملیاتی

ـ ایجاد زمینه‎ها و بسترهای لازم برای تحول در قوانین و مقررات، دستورالعمل‎ها و آئین نامه‎های مورد عمل.


  • مطالب مرتبط
  • تحقیق درباره روشهای صرفه جویی ازدرو پنجره دوجداره
  • تحقیق درباره مالیات
  • تحقیق درباره مادربرد 50 ص
  • تحقیق درباره عناصر اولیه در ارتباط جمعی
  • تحقیق درباره مختصری از تاریخچه پست الکترونیکی و شبکة اینترنت 38 ص
  • تحقیق درباره ماشین های راه سازی ـ لودر LI20E شرکت هپکو
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : پنجشنبه 15 تير 1396 ساعت: 23:40
    برچسب‌ها :